انتخابات اتاق اصناف و ترکیب اعضای هیئت رئیسه آن همیشه یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه صنفی که تقریبا یک سوم از جمعیت کشور را خانواده اصناف تشکیل می دهند تلقی می شود. بر این اساس کاندید های کسب کرسی هیئت رئیسه در اتاق های اصناف شهرستان­ها باید ابتدا از اتحادیه هایی که پروانه صنفی کسب نموده اند، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه شرکت نمایند. در صورت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه، در صورت قرار گرفتن در لیست منتخبین، انخابات داخلی هیئت مدیره برای تعیین رئیس و نایب رئیس اتحادیه و... انجام شده و در صورتی که بتواند به سمت رئیس اتحادیه دست پیدا کنند، می توانند برای کسب کرسی اتاق اصناف شهرستان اقدام نمایند.

رئیس اتحادیه ها در هر شهرستان از بین متقاضیان هیئت رئیسه، اعضای اتاق شهرستان را انتخاب می کنند و همان پروسه اتحادیه در اتاق تکرار شده و اعضای هیئت رئیسه برای سمت های مختلف از جمله رئیس اتاق، نایب رئیس اول و غیره رای گیری می نمایند. در این مرحله از کاندید های حضور در اجلاس اصناف از بین نمایندگان هیئت رئیسه اتاق های اصناف هر شهرستان ثبت نام به عمل آمده و به ازای هر استان تقریبا 10 و استان تهران 17 نفر به اجلاس اصناف راه پیدا نموده و از بین اعضای این مجلس، برای سمت‌های مختلف اتاق اصناف ایران رای گیری به عمل می آید. در این بین اما بسیاری از اعضای فعلی اتاق های اصناف به دلیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه ها عضو بوده اند دیگر امکان کاندید شدن در دور بعدی انتخابات را ندارند،  باید از اتاق صناف خداحافظی کنند.

 در تازه ترین بخشنامه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی نیز اجرای این قانون را یادآور شده که بر این اساس بیش از 90 درصد اعضای فعلی اتاق های اصناف مشمول این قانون شده و باید با صندلی هیئت مدیره اتحادیه و به تبع اتاق اصناف خداحافظی نمایند. سکان برخی از اتحادیه ها در این سالها در اختیار یک نفر بوده و با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد گوناگون توانسته اند به ثروت و موقعیت بسیار بالایی در حوزه اصناف دست پیدا نمایند.در حال حاضر با توجه به در پیش بودن انتخابات اتاق اصناف شهرستان که به صورت سراسری در کل کشور در تاریخ 28 شهریور برگزار خواهد شد که چندین مقطع به دلیل کرونا و غیره به تعویق افتاده است و آغاز ثبت نام از کاندید های حضور در انتخابات اتاق اصناف، تحرکات متعددی در سطوح مختلف در حال انجام است.

بسیاری از افراد وابسته به این جریان که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حضور فرد یا یا افرادی در کرسی ریاست اتحادیه یا بالاترین سطح آن یعنی اتاق اصناف ایران سود می برده اند و با اجرای این قانون منافع آن ها نیز به خطر می افتد، دست به اقدامات مختلفی زده تا بتواند از اجرای قانون فوق جلوگیری کنند. توسل به مجلس و نمایندگان، تحت فشار قرار دادن وزیر صمت برای لغو بخشنامه اجرای قانون و شکایت های خلاف واقع به دیوان عدالت در خصوص گرفتن رای به نفع حضور خود در اتاق، نمونه ای از این اقدامات می باشد. به نظر می رسد اجرای قانون فوق باعث پوست اندازی کلی در راس و بدنه اصناف کشور شده و با اجرای صحیح این قانون و تن ندادن به در خواست کسانی که از قانون متضرر می شوند، راه ورود نیروهای جوان و با انگیزه را به اصناف باز می نماید.