سید علی اکبرفاطمی افزود:این موضوع قبل از این نیز گریبانگیر مردم و شهرداری ها بود که به دلیل مبلغ بالا نارضایتی و مشکلات زیادی را جهت اخذ پروانه ساختمانی برای مردم بوجود آورده بود که با تلاش شوراهای اسلامی و شورای عالی استانها تا حدود زیادی برطرف شده بود اما مجدا با اصلاحاتی جدید و سخت تر به جریان افتاده است.
وی عنوان داشت: این قانون فقط در خصوص ساختمانهای دولتی و شرکت ها و پروژه های بزرگ صدق می کند و در خصوص مردم عادی آن نهم در استانهای محروم امر محالی است زیرا اولا پولی که تامین اجتماعی با توجه به قانون موجود اخذ میکند بصورت *بی نام* و به حساب تامین اجتماعی واریز میشود و بنام کارگر مشخصی واریز نمیشود که جزء سابقه بیمه و یابرای حوادث حین کار بحساب آید دوما با توجه به وضعیت ضعیف مالی مردم و قیمت بالای مصالح ساختمانی،وسایل،تجهزات و دستمزدها ، عملیات شروع تا پایان یک ساختمان معمولی بصورت تدریجی از یک تا چند سال طول میکشد و طی این فرآیند بیش از 10 *استاد بنا*با تخصص گوناگون و کارگران محتلف فعالیت خواهند کرد.
فاطمی با اشاره به شرط خاص این مصوبه عنوان داشت:طبق بخشنامه تامین اجتماعی این قانون فقط شامل کارگرانی می شود که دارای کارت مهارت باشند و نظر به اینکه اکثرکارگران مشغول در حوزه ساختمان دراستان بوشهر فاقد کارت مهارت و بیشتر از کارگران افغانی می باشند لذا در صورت بروز حادثه برای کارگران،بیمه ای شامل آنان نخواهد شد و معلوم نیست این مبلغ در چه زمینه ای هزینه خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی با بیان ایراد دیگر بر این مصوبه تاکید کرد: چنانجه کارگری در حین کار صدمه ببیند ، می بایست سازمان تامین اجتماعی غرامت وخسارت بپردازد اما از آنجائیکه اصول ایمنی ازجمله لباس ،کلاه ،کفش ،داربست ، توری حفاظ و.. معمولا در زمان فعالیت ساختمانهای معمولی رعایت نمیشود ، کارشناس بیمه موارد را صورتجلسه میکند وبه هیچ عنوان خسارتی به مصدوم یا فوتی تعلق نمی‌گیرد .
وی ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تجدید نظر در مصوبه موضوع نحوه محاسبه حق بیمه و کاهش مجدد مبلغ آن جهت رونق تولید مسکن افزود: پیشنهاد می گردد باتوجه به آمادگی شرکت های مختلف بیمه ، متقاضیان با داشتن حق انتخاب شرکت ، حداقل 4نفر کارگر را به صورت بدون نام برای مدت یکسال بیمه حوادث نمایند.
.jpg)
نظرات
0