سه  پیشنهاد برای تغییر سیاستگذاری اقتصادی دولت سیزدهم

دریا کنار: 

بعد از حدود یک‌سال‌ونیم از عمر دولت سیزدهم، به‌نظر زمان آن فرا رسیده که بتوان دستاوردهای اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار داد. 

متاسفانه اصلاحات پیشنهادی دولت سیزدهم هم تقریبا ادامه همان سیاست‌هایی است که طی ۳۲ سال گذشته و بعد از پایان جنگ تحمیلی و از زمان دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در کشور پیگیری شده است و آن هم چیزی نیست جز تاکید بر گسترش بازارگرایی بر پایه مدل استانداردی از اصلاحات اقتصادی جریان اصلی علم اقتصاد.

اول آنکه لیست اولیه اصلاحات مدنظر جریان اصلی یعنی اجماع واشنگتنی با تاکید بیش از حد بر دستیابی به منافع کارایی نظم بازاری از طریق به حداقل رساندن مداخلات دولت شامل طیف گسترده‌ای از اصلاحات نظیر انضباط مالی، کنترل مخارج عمومی دولت، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، نرخ‌های بهره رقابتی و تک‌نرخی و... است که در عمل تجربه دنیا نشان داده که نسخه‌ای شکست‌خورده است

مشکل آن است که این لیست بلندبالا از اصلاحات عموما راه فرار و عدم‌پذیرش مسئولیت را برای مشاوران و سیاستگذاران در دولت باز می‌گذارد و همواره توپ به‌راحتی در زمین مجریان اصلاحات انداخته می‌شود. در‌واقع در دنیای واقعی دولت‌ها با محدودیت‌های اجرایی مواجهند. در‌نظر نگرفتن این محدودیت‌ها به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر به‌ویژه در کشورهای در‌حال توسعه و تفکیک اصل سیاست از اجرا یک خطای بنیادی رویکرد مدل استاندارد است.

دوم آنکه تاکید بیش از حد نسخه اصلاحی پساواشنگتنی بر اهمیت نهادها جهت رفع مشکلات نسخه اولیه، خود بیانگر نوعی جبرگرایی نهادی است به‌طوری‌که چنین سطح گسترده‌ای از اصلاحات نهادی در عمل به‌ویژه در دوره‌های گذار و بحرانی امکان‌پذیر نیست.

یعنی با وجود اینکه می‌دانیم که رشد اقتصادی هنگامی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران احساس امنیت کنند ولی در عمل تجربه ۴ دهه گذشته کشورها نشان می‌دهد ما هیچ ایده‌ای نداریم که کدام شکل استاندارد از این نهادها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتر کنند. 

 بهتر است با توجه به محدودیت‌های سرمایه اجرایی و سیاسی دولت‌ها در دوره گذار و در شرایط بحرانی به‌جای تمرکز بر لیست بلندبالایی از اصلاحات نهادی بلند‌پروازانه،که عموما محصول جنگ داخلی و انقلاب‌هاست، تمرکزشان را بر یافتن مهم‌ترین گلوگاه‌ها و موانع رشد اقتصادی از طریق هدف‌گذاری برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در جامعه در این دوره گذار قرار دهند.

سوم آنکه پیشرفت‌های دو دهه اخیر در حوزه علوم شناختی و مباحث مربوط به فلسفه ذهن مبانی تئوریکی که اصلاحات منتسب به جریان اصلی برپایه آن شکل گرفته‌اند را رد می‌کند.

در رویکردهای جدید از آنجایی که فرد خودآگاه در بستر اجتماعی و تجربه زیسته‌اش در آن بستر با اعمال عاملیت خود تصمیم می‌گیرد، عقلایی بودن در یک زیست بومی تعریف می‌شود نه به استناد بر مفاهیم صرف استنتاجی و مستقل از محیط مدل‌های نئوکلاسیکی. اگر این‌گونه است دیگر انتخاب استراتژی مناسب توسعه‌ای امری یک‌بعدی و صرفا مبتنی‌ بر عقلانیت محض اقتصادی نیست، بلکه امری چندوجهی است و به‌ شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی کشور و موقعیت ژئوپلیتیکی آن در نظم جهانی در وضعیت کنونی نیز بستگی دارد

خلاصه آنکه سیاستگذاری بر طبق مدل استاندارد جریان اصلی در دوره ثبات معنی دارد نه در دوره گذار. کشور ما بیش از یک‌دهه است که نقش قبلی‌اش در اقتصاد جهانی را از دست داده است و در یک دوره گذار قرار دارد.

مهم‌ترین گام در شرایط کنونی کشور بازگشت به مدار توسعه‌یافتگی از طریق بازتعریف نقش جدید ایران در اقتصاد جهانی و به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ برای تثبیت این نقش جدید است.