آیین نامه ساماندهی خرید خدمات حجمی و شرکتها و موسسات خدماتی و تأمین نیروی انسانی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند خدمات مورد نیاز خود که قابلیت مشخص کردن فعالیت، حجم کار معین و قیمت گذاری هر واحد باشد از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشینآلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامهرسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهرهبرداری از تاسیسات، خدمات بهداشتی و درمانی و نظایر آن را ، صرفاً از شرکتها و موسساتی که انجام فعالیتهای فوق در شرح خدمات و اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد؛ به شرط مواد آتی دریافت نمایند.
تبصره ۱- از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تمامی افراد بهکارگیری شده در فعالیتهای موضوع این آییننامه که در دستگاههای اجرایی مشغول به فعالیت میباشند باید دارای گواهینامه صلاحیت حرفهای از مراکز مورد تأیید سازمان فنی و حرفهای کشور (یا سازمان اداری و استخدامی کشور) باشند.
تبصره ۲- انجام امور جاری مربوط به پستهای سازمانی و تخصیص هرگونه پست به نیروهای بهکارگیری شده توسط شرکت های طرف قرارداد ممنوع است.
ماده ۲- شرکت های طرف قرارداد باید دارای صلاحیت و رتبه از مراجع ذیصلاح قانونی باشد. در رتبهبندی و سقف ارقام قراردادهای منعقده شرکت ها و موسسات، دستورالعمل های مربوطه از جمله دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبهبندی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارایهدهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی (بخشنامه شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ملاک عمل میباشد.
ماده ۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه سامانه تعیین صلاحیت و رتبهبندی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را با افزودن موارد زیر توسعه داده و امکان دسترسی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به سامانه مذکور را فراهم نماید.
اطلاعات مندرج در این سامانه مبنای اصلی رتبهبندی موضوع این ماده خواهد بود:
تجمیع اطلاعات کامل مربوط به عقد قرارداد با تمامی کارگران شرکت
تجمیع اطلاعات کامل مربوط به حقوق و دستمزد و تمامی پرداختیها به کارگران شرکت
اتصال به پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به منظور دسترسی به اطلاعات کامل مربوط به قراردادهای شرکت با دستگاههای اجرایی
اتصال به سامانه ثبت شرکت ها به منظور احراز اصالت اساسنامه و آخرین تغییرات ثبتی
اتصال به درگاه صدور مجوزهای دولت
تبصره- درج اطلاعات افراد در این سامانه هیچگونه حقی برای استخدام یا تبدیل وضعیت ایجاد نمیکند.
ماده ۴- حجم کار یا تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مشاغل فوق مبتنی بر شاخصهای وسعت فضای فیزیکی در اختیار دستگاه اجرایی، تعداد کارکنان دستگاه، تعداد ساختمانهای اداری و نوع مأموریتهای سازمانی براساس دستورالعملی است که ظرف یکسال از زمان ابلاغ این آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ و در استانها پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و در دستگاههای ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود. بهکارگیری بیش از این تعداد ممنوع و هرگونه پرداخت و ایجاد نفع مازاد جهت نیروهای مذکور حسب مورد باعث انفساخ قرارداد شرکت یا مسئولیت دستگاههای اجرایی خواهد شد. تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه قبلی ملاک عمل خواهد بود.
در دستورالعمل مذکور و فرم قراردادها با رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) تعیین می گردد.
تبصره: سود خالص مدیریتی (سهم و هزینه مدیریت) شرکتها و موسسات حداکثر در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد میباشد که با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه ها با ارائه گزارش توجیهی تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش خواهد بود.
خدمات کشوری و فرم ابلاغی قرارداد موقت کارگری طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) امکانپذیر نیست و فرمهای مذکور صرفاً در خصوص تمدید قرارداد کارکنان شرکتی تبدیل وضعیتیافته بر اساس تصویبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی (تا قبل از ملغیالاثر شدن توسط رییس مجلس شورای اسلامی) اعتبار دارد.
ماده ۸- عوامل ذیحسابی و مسوولان امور مالی دستگاههای مشمول مطابق مصوبات شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به ایفای حقوق از دست رفته کارگران اقدام و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند.
نظرات
1ای چه گفته والا اااا اخر معلوم نیست چه غلطی دارن میکنن بابا مثل دوره احمدی نژاد تبدیل وضعیت کنین چهار تا خدمات بدبخت که زیر بار شرکت ها دارن داغون میشن.. ایقد طول و تفسیر چرا میارین، دست شرکت ها و مافیا رو قطع کنین