«محمد جعفري» اين مطلب را در نشست علمي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با موضوع «بررسي عملكرد هدفمندي يارانه‌ها (با نگاهي به منابع و مصارف)» بيان كرد و گفت: در كشورهاي موسوم به جهان سوم، موضوع يارانه يكي از دغدغه‌هايي است كه سبب هدر رفت منابع شده است. 
جعفري به توزيع يارانه‌ها به طور مساوي بين آحاد مردم كشور در طول دهه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: ما در حوزه انرژي بيشترين يارانه را مي‌دهيم و شاهد بيشترين هدر رفت منابع نيز در اين حوزه هستيم.
وي تداوم روند فعلي مصرف گاز در كشور را فاجعه‌بار دانست و گفت: ادامه اين وضعيت مصرف، ما را از توليدكننده به واردكننده گاز تبديل مي‌كند. طبيعتاً دولت‌ها نيز تلاش كرده‌اند تا با حداقل هزينه، اين موضوع نابسامان را مديريت كنند. 
رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور سپس به آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت دهم اشاره كرد و گفت: در آن دولت، اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي در مقطع آغازين خود، بسيار موثر واقع شد و مصرف بنزين را كاهش داد. اما با تداوم قيمت ثابت، مصرف دوباره افزايش يافت.
وي سپس به تغييرات در ارز ترجيحي در ارديبهشت ماه امسال اشاره كرد و گفت: دولت در شرايط موجود امكان تغييرات اساسي و جراحي جديد در حوزه يارانه‌ها را ندارد و براي توزيع عادلانه منابع بين آحاد مردم، راهكارهاي غير قيمتي مورد نظر هستند.
جعفري افزود: دولت در حال توزيع بودجه در قالب حقوق به كارمندان خود است و تقريبا معادل همان رقم را به عنوان يارانه به مردم مي‌دهد. در حقيقت ما به اندازه دو دولت پول مي‌دهيم تا معيشت مردم را تأمين كنيم و اين ناترازي بايد رفع شود.
رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه افزود: در ۱۰ماه گذشته، ۵۲ ه.م.ت. براي واردات گندم اختصاص داديم. تا پايان سال بايد ۷۰ همت ديگر نيز اختصاص بدهيم كه نشان از رشد دو برابري مصارف نسبت به قانون بودجه است.
جعفري با بيان اينكه نرخ ارز به متغير ايجاد تورم تبديل شده است، گفت: ارز براي ما تورم ايجاد خواهد كرد و رابطه تورم و ارز، برعكس شده و ارز سيگنال تورم مي‌دهد. در نتيجه بايد حداكثر كنترل نياز ارز را داشته باشيم. در كنار اين موضوع بايد صادرات هم افزايش پيدا كند؛ چون تأمين ارز براي ما اولويت دارد.
جعفري با بيان اينكه كنترل ارز كنترل تورم را به دنبال خواهد داشت، افزود: در حال حاضر افزايش تورم ديگر فقط از محل افزايش نقدينگي نيست. افزايش نرخ ارز سبب مي‌شود تا توليدكنندگان ديگر تمايلي به بازگشت ارز نداشته باشند كه در نهايت سبب عدم رغبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. 
اين گزارش مي‌افزايد: در ادامه اين نشست، «حجت‌الله هادي‌پور»، حسابرس كل برنامه‌ريزي و توسعه ديوان محاسبات كشور، و «جمشيد اميني»، مديركل دفتر يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، سخنراني كردند.