حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حکمتعلی مظفری با حضور در شورای اداری استان قزوین گفت: این استان جزو استان‌هایی است که با همت مدیران دستگاه‌های اجرایی به نسبت سایر استان‌ها دعاوی کمتری علیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ما باید در همه بخش‌ها خصوصا در بخش‌های اداری کشور یک نظام قانونمند، سالم، منظم و شفاف ایجاد کنیم، افزود: نظام ما بر خلاف همه نظام‌های سیاسی دنیا، برانگیخته از اراده مردم است و لذا برای مردم است پس مدیران باید مسئولیت پذیر و قانون‌مند باشند. 

وی افزود: یکی از دغدغه‌هایی که باید به آن پرداخته شود، بی‌توجهی بعضی از مدیران به بیت‌المال است، گاهی مدیران در مدت قانونی، لایحه دفاعیه را ارسال نمی‌کنند و هیچ دفاعی در مقابل دادخواست مطروحه علیه دستگاه اجرایی به عمل نمی‌آورند و همین امر سبب می‌شود ادله ارائه شده از سوی شاکی بدون هیچگونه جرح و تعدیلی باقی بماند و گاهی رای له این اشخاص و علیه بیت‌المال صادر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مظفری عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی از مقررات اداری مربوطه را یکی از علل تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: برای همین مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از نیرو‌های توانمند حقوقی و متعهد استفاده کنند و ما هم آمادگی داریم با بهره‌گیری از قضات دانشمند و با تجربه، دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای مجموعه استان قزوین فراهم آوریم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برای اینکه دستگاه‌های نظارتی مداخلات بی‌جایی نداشته باشند، قانون‌گذار تبصره ماه ۱۱ قانون را در تغییرات اخیر قانون دیوان عدالت اداری تصویب کرد. آرای موردی و صادره از شعب با وجود شرایطی برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا و لازم‌الاتباع است، قانون‌گذار با این مقرره از مدیر شجاع حمایت می‌کند و وقتی وی به تکلیف خود عمل کند هیچ دستگاه نظارتی نمی‌تواند به وی تذکر دهد. این قانون‌گذاری دقیقا به معنی توجه به حقوق شهروندی است.

وی در ادامه افزود: در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری به همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده بستری را در سازمان خود فراهم کنند و به درخواست‌های مردم بدوا و راسا جواب دهند. اگر خواسته قانونی است آن را اجرا کنند و یا بستر آن را فراهم کنند و اگر درخواست قانونی نیست به وی کتبا ابلاغ کنند.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مظفری در پایان با اشاره به اینکه اجرای قانون هم باید به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد و هم مقدمات اجرای قانون را فراهم کنیم، گفت: علی‌رغم اینکه بیش از ۳ ماه از تصویب این قانون گذشته و تذکر‌های لازم داده شده و مکاتبات متعددی با وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف انجام گرفته، اما شاهدیم که متاسفانه هنوز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ساز‌وکار‌های مناسبی برای اجرای این بخش از قانون طراحی نشده است.