نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی تقاضا دارند که وضعیت استخدامی آن‌ها تبدیل شود و به عنوان کارکنان رسمی در دستگاه‌های اجرایی و دولت شناخته شوند. آن‌ها از بی‌عدالتی و عدم وجود رابطه استخدامی رسمی رنج می‌برند و از مسئولین کشور تقاضای تبدیل وضعیت خود را به استخدام رسمی دارند. 

اقدامات مثبت و ارزشمندی که توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است، باعث امیدواری بسیاری از نیروهای شرکتی، قراردادی و کارکنان دستگاه‌ها و مجموعه‌ها شده است. با این حال، متأسفانه برخی بخش‌ها در شرایطی که قانون در مراحل نهایی است، به جابه جایی و تعدیل نیروها پرداخته‌اند. این رفتارها از لحاظ شرعی و اخلاقی صحیح نیستند.

کارشناس حوزه کار، حمید نجف، می‌گوید که بیشترین نگرانی درباره این مسئله برای کارگران و نیروهای با تجربه و باسابقه وجود دارد. او از متولیان امر و وزارت کار انتظار دارد که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و با صدور بخشنامه یا ابلاغیه، از اخراج و تعدیل نیروها جلوگیری کنند. در صورت وقوع این امر، افراد می‌توانند به واحد بازرسی وزارت کار گزارش دهند.

نجف معتقد است: بسیاری از کارگران و کارکنان در انتظار تصویب قانون تبدیل وضعیت خود به سر می‌برند. وزارت کار باید با صدور بخشنامه‌ای جلوی اخراج و جابه‌جایی افراد مشمول قانون در دستگاه‌ها و شرکت‌ها را بگیرد تا بتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

لطیفی مسئول گره‌های ایجادشده در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است؟

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، در یک توئیت انتقادی به بازگرداندن "لطیفی" به ریاست سازمان امور استخدامی کشور پرداخت. او اظهار داشت که بازگرداندن آقای لطیفی به این سمت تصمیم خوبی نبوده و اعتقاد دارد که رئیس جمهور انتخاب‌های بهتری دارد.

 آصفری معتقد است که لطیفی با ایجاد گره‌ها در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، علی‌رغم نظر مثبت رئیس جمهور، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

ابطال حکم میثم لطیفی و احتمال بررسی مجدد آن

میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 

در حالی که برخی لطیفی را عامل ایجاد گره در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می دانند و معتقدند نباید دوباره انتصاب شود، رئیس دیوان عدالت اداری این موضوع را به بررسی بیشتر ارجاع داده است.

حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره احتمال انتصاب میثم لطیفی در سمتی دیگر، اعلام کرد که هنوز هیچ بحثی درباره حکم انتصاب جدید مطرح نشده است و باید صبر کرد تا بررسی صورت گیرد. او تأکید کرد که دیوان عدالت اداری در انتصاب افراد دخالتی ندارد و صرفاً به اجرای رأی‌های صادر شده می‌پردازد. در صورتی که رأی اجرا شود، پرونده بسته خواهد شد، اما اگر فرد مورد نظر در دولت باقی بماند، باید حکم جدیدی صادر شود تا بررسی شود که آیا انتصاب دوم مطابق با قانون است یا خیر.

طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

 این طرح از چندین سال قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در مجلس یازدهم، کمیسیون اجتماعی برای نهایی کردن آن جلسات متعددی برگزار شده است. در نهایت، این طرح در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. اما شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را نسبت به این طرح وارد دانست.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: ایرادات شورای نگهبان اصلاح شدند و طرح به گونه‌ای تغییر یافت که تبدیل وضعیت  تمام نیروهای شرکتی و حتی افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ با واسطه از دولت حقوق دریافت می‌کنند را شامل شود. این تغییرات به نظر سرمدی مشکل اکثر نیروهای شرکتی را حل خواهد کرد.

وی افزود: اکنون طرح در کمیسیون اجتماعی نهایی شده است و به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد. وی امیدوار است که با تایید شورای نگهبان، طرح به زودی اجرایی شود.

سرمدی همچنین به شبهه‌ای که به طرح وارد شده بود اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی که انجام شده است، تاکید می‌کند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق انجام خواهد شد و این موضوع نیز شبهه بار مالی را برطرف کرده است