بر اساس این ابلاغیه، جلوگیری از هرگونه تغییر در ساختار اتحادیهها و رستههای صنفی با هدف حفظ ثبات و انسجام تشکلهای صنفی و جلوگیری از بروز تصمیمهای شتابزده یا غیرکارشناسی مورد تأکید قرار گرفته است.
فعالان صنفی معتقدند اجرای این دستور میتواند از تضعیف تشکلهای صنفی، ایجاد اختلال در روندهای قانونی و کاهش نقش مطالبهگری صنوف جلوگیری کرده و زمینه حفظ هویت و استقلال اتحادیهها را فراهم سازد.
همچنین کارشناسان، این رویکرد را گامی در راستای تقویت سلامت اداری، اصلاح برخی رویههای نادرست و بازگشت به چارچوبهای قانونی در عملکرد کمیسیونهای نظارت ارزیابی میکنند.
در پایان، حامد فیروزه از فعالان صنفی خراسان شمالی با قدردانی از این تصمیم، ابراز امیدواری کرده است که اجرای دقیق و یکسان این ابلاغیه در سراسر کشور، موجب افزایش شفافیت، عدالت و آرامش در حوزه اصناف شود.
.jpeg)
نظرات
0