اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ انتشار فیلمی از مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان که نشان می‌داد این مدیرکل سوار بر کول فرد دیگری در حال عبور از یک مسیر آبی است و همچنین انعکاس توییت یک خبرنگار خوزستانی مبنی بر استخدام‌ غیرقانونی فردی در وزارت نفت، در چند روز گذشته واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به نبال داشته است. 

اما بازتاب گسترده، تنها وجه اشتراک این دو خبر نبوده و شکایت از منتشرکننده‌های فیلم و عکس‌های مربوط به این دو سوژه، دیگر وجه اشتراک این دو خبر جنجالی روزهای اخیر بوده است.

هفته گذشته عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی که به گفته خودش به واسطه شغل خبرنگاری عضو بسیاری از گروه‌های خبری در شبکه‌های مجازی است، به طور اتفاقی توجهش به دو عکسی که نشان دهنده استخدام فردی به نام پیام کهتری انور در وزارت نفت بوده است، جلب می‌شود.

عاطفه اسماعیلی در این باره به اقتصادآنلاین می گوید: فرد ارسال کننده عکس‌ها در گروه تلگرامی بلافاصله پس از ارسال، عکس‌ها را پاک کرد اما من بواسطه شغل خبرنگاری و همچنین دیدن مهر محرمانه در این نامه، خیلی سریع عکس‌ها را ذخیره کردم.

او ادامه داد: با وجود تردیدهایی که داشتم عکس‌ها را در صفحه شخصی خودم در توییتر منتشر کردم زیرا باید به پاسخ این سوال می‌رسیدم که اگر این استخدام قانونی است، چرا مهر محرمانه بر آن خورده است. 

این دو عکس نشان می‌دهند که فردی به نام پیام کهتری انور، دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی شیمی - مدلسازی، با دستمزد ماهیانه ۳۲ میلیون تومان به عنوان «مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی» به استخدام وزارت نفت درآمده است. 

اما تنها یک روز پس از انتشار این دو عکس، آقایی به نام حسینی از مجموعه وزارت نفت با عاطفه اسماعیلی تماس می‌گیرد و ضمن دفاع از قانونی بودن استخدام صورت گرفته، ادعا می‌کند که این عکس‌ها به سبب محرمانه بودن نباید منتشر می‌شده است. 

اسماعیلی در این باره افزود: فرد تماس گیرنده از وزارت نفت تاکید داشت که کار من غیر قانونی است زیرا با آبروی یک شخص بازی کرده ام اما به عقیده من با این استخدام غیر قانونی، وزارت نفت مرتکب تخلف شده، نه من که به عنوان یک خبرنگار فقط این عکس‌ها را منتشر کردم.

 همچنین این خبرنگار پیامکی مبنی بر شکایت معاونت حقوقی وزارت نفت را دریافت می‌کند که عکس آن را نیز در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر می‌کند.

اسماعیلی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر شفاقیت و مقابله با فساد، رانت و ... و همچنین سکوت و خودداری وزارت نفت از ارائه توضیح در خصوص این استخدام محرمانه گفت: هدف من این نیست که وزارت نفت از شکایتش علیه من صرف‌نظر کند، بلکه زمانی به هدف خود می‌رسم که این افشاگری موثر واقع شود و افراد با طی روند قانونی یک موقعیت شغلی را به دست آورند.

همچنین نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار این شد که در راستای حمایت از خبرنگاران با لحاظ کردن مصالح مرتبط با افکار عمومی، دستور توقف شکایت از خبرنگار خوزستانی صادر شود.

اما علاوه بر این، طی روزها و هفته‌های گذشته فیلمی در فضای مجازی استان لرستان منتشر شد که نشان می‌داد مدیرکل محیط زیست این استان برای جلوگیری از خیس شدن پاهایش از کارکنان محیط زیست یا برخی افراد کول سواری گرفته است. به دنبال انتشار این فیلم و شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از احسان پارسا، فعال محیط زیست و منتشرکننده این فیلم، وی بازداشت شد.

مهرداد فتحی، مدیر کل محیط زیست استان لرستان در گفت‌وگویی ضمن تایید شکایت از احسان پارسا گفت که این فیلم متعلق به سال ۱۳۹۵ است و انتشار آن در این بازه زمانی که در ابتدای کار دولت جدید هستیم؛ با هدف تخریب من بوده است.

فتحی همچنین با تاکید بر اینکه منتشرکنندگان این فیلم دنبال اهداف خاص بودند، این طور توضیح داد که در آن سال مچ پایم دررفته و آسیب دیده بود، برای همین در حین ماموریت و بازدید از محلی، دامداری به من کمک کرد تا از آن مسیر آبی عبور کنم. از نظر من این یک کمک انسانی است و از نظر اخلاقی هیچ ایرادی ندارد.

البته این فعال محیط زیست که با اتهام افتراء و انتشار فیلم خصوصی دیگران در فضای مجازی و توهین، بازداشت شده بود پس از چند ساعت آزاد شد.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز با انتشار اطلاعیه ای درباره انتصابات در این وزارتخانه تاکید کرد که رسانه‌ها باید پیش از انتشار هر خبری صحت اطلاعات خود را مورد بررسی قرار دهند حق پیگیری حقوقی و قضایی برای این وزارتخانه محفوظ است.

خط و نشان کشیدن مسئولان و وزارتخانه‌های دولت سیزدهم برای خبرنگاران درحالی است که ابراهیم رییسی، رییس جمهوری و همچنین قوه قضاییه همواره بر لزوم حمایت از افشاکنندگان فساد تاکید کردند و حمایت قانونی از آن‌ها را عاملی در خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد در کشور دانستند.

همچنین نمایندگان در نشست علنی ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد موافقت کردند.

در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در مورد انتصابات اخیر، وظیفه اصلی را بر دوش سازمان بازرسی قوه قضاییه و دیوان محاسبات دانست و گفت: اگر کسی بدون شرایط قانونی، در جایی منصوب شود و حقوق بگیرد، آن حقوق به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی است.

اما تا چه میزان می‌توان به این شعارها در انتشار آزاد اطلاعات اعتماد کرد؟ کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه بین گردش آزاد اطلاعات و قدرت غیرمسئول تعارض وجود دارد، تصریح کرد: گردش آزاد اطلاعات در حریم امن مدیران خلل ایجاد می‌کند و سبب می‌شود برخی از سوءمدیریت‌ها و تصمیمات غلط و نادرست آن‌ها آشکار شود. به همین دلیل ساختار مدیریتی کشور تا جایی که بتواند مانع از انتشار آزاد اطلاعات در جامعه خواهد شد.

نوروزی با اشاره به شکایت‌های اخیر نهادهای قدرت از دو خبرنگار ادامه داد: در قوانین کشور، قانون صریح و مستقیمی برای حمایت از انتشار آزاد اطلاعات نداریم زیرا نظام تصمیم گیری کشور تمایلی به وضع قوانین محکم و استوار برای حمایت از روزنامه نگاران ندارد.

وی ادامه داد: اما اصول حقوقی و قوانین عمومی وجود دارد که بر اساس آن‌ها می توان گفت انتشار اطلاعات قابل تعقیب نیست. برای مثال انتشار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ممنوع است اما زمانی که سند منتشر شده حکایت از وقوع تخلف یا جرم دارد دیگر نمی‌توان انتشار و افشای چنین سندی را به عنوان جرم تلقی کرد زیرا در انتشار چنین سندی نفع عمومی وجود دارد و انتشار این سند مانع از وقوع یک جرم و تخلف علیه منافع عمومی شده است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به عدم امکان طبقه بندی برخی از اسناد تصریح کرد: با وجود اینکه ماهیتا برخی از اسناد قابل طبقه بندی نیستند اما برخی از مدیران اقدام به این کار می‌کنند. بنابراین در این وضعیت اگر فردی یک سند را حتی با مهر محرمانه منتشر کند، آن سند را دیگر نمی‌توان محرمانه تلقی کرد.

در مجموع با توجه به شعارهای حمایت از افشای فساد و آنچه تحت عنوان سوت زنی در کشورهای توسعه یافته جریان دارد، شاید زمانش رسیده که مسئولان دستگاه‌های مختلف بدانند که جواب پرسش یک خبرنگار، نه شکایت و تهدید بلکه توضیح، عذرخواهی و یا حتی استعفا است. از سوی دیگر، قانونگذار باید قانونی صریح، شفاف و غیرقابل تفاسیر سلیقه ای در این حوزه به تصویب برساند تا مانع از خودسانسوری رسانه ها در افشای سوءجریانات در اداره کشور شود و با پیش بینی مشوقهایی، مردم عادی نیز به نقش آفرینی در حوزه مقابله با فساد بپردازند.