«داود منظور»، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، اين مطلب را در دومين نشست بررسي مسائل استان‌ها كه به استان كهگيلويه و بويراحمد اختصاص داشت و با حضور استاندار اين استان و معاونان وي و همچنين معاونان و رؤساي امور سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد، بيان كرد.
دكتر منظور در ادامه افزود: اعتقاد داريم كه بايد با ارتقاي شاخص‌هاي عدالت بين استاني، شاخص‌هاي توسعه بين استان‌ها را به هم نزديك كنيم و تلاش مي‌كنيم در دولت سيزدهم، در جبران عقب‌ماندگي‌هاي استان كهگيلويه و بويراحمد تسريع شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره مسائل مطرح شده از سوي استاندار كهگيلويه و بويراحمد درخصوص مشكلات استان در بخش‌هاي تأمين آب، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل، احداث راه روستايي، توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، تأمين تسهيلات بانكي براي توسعه سرمايه‌گذاري، آموزش و پرورش و به صورت كلي شاخص‌هاي توسعه استان، گفت: برنامه‌هاي توسعه و قانون بودجه، از اساسي‌ترين اسنادي است كه مي‌تواند سيماي توسعه كهگيلويه و بويراحمد را در همه حوزه‌ها ترسيم كند. بنابراين لازم است همكاران ما در سازمان برنامه و بودجه با دقت نظر بيشتري در برنامه‌هاي توسعه و بودجه سال آينده، اهتمام ويژه‌اي به توسعه اين استان داشته باشند.
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه بخشي از مشكلات و عقب‌ماندگي‌هاي استان كهگيلويه و بويراحمد، معلول قرار گرفتن اين استان در «تله توسعه‌نيافتگي» است، افزود: بانك‌ها براي توسعه سرمايه‌گذاري در استان، تسهيلات نمي‌دهند، در حالي‌كه خود همين توسعه‌نيافتگي، معلول پرداخت نشدن تسهيلات است و بدين ترتيب اين استان در يك تله و دام توسعه‌نيافتگي گرفتار شده و نيازمند باز شدن راهي براي خروج از اين وضعيت است.
دكتر منظور در ادامه گفت: ضرورت دارد همكاران در سازمان برنامه و بودجه با كمك بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، مدل تأمين مالي ويژه استان كهگيلويه و بويراحمد را طراحي كنند تا با احيا و تكميل طرح‌هاي زيربنايي در اين استان، نويدبخش توسعه پايدار در كشور باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: نظام بانكي را مي‌توان يكي از عوامل تعيين‌كننده رشد اقتصادي تلقي كرد؛ به طوري كه بخش عمده نقدينگي جامعه بايد توسط نظام بانكي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استان، هدايت و مديريت شود.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه خواستار طراحي برنامه جامع و سندي براي توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد شد و گفت: بايد به استان‌هاي كم‌برخوردار، توجه ويژه‌اي شود و در برش استاني برنامه هفتم توسعه كشور، تدابير جبراني مخصوصي براي استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر گرفته شود.
معاون رئيس‌جمهور در جمع‌بندي سخنان خود، از تشكيل كارگروهي در سازمان برنامه و بودجه كشور براي بررسي و حل مسائل استان كهگيلويه و بويراحمد خبر داد و گفت: ضرورت دارد مديران اين استان نيز توجه و پيگيري ويژه‌اي براي توسعه گردشگري در استان با توجه به وجود ظرفيت‌هاي مناسب، كنترل شاخص‌هاي فرهنگي، پيگيري ابلاغ تبصره ۱۸، مذاكره با دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نيرو براي تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه‌تمام داشته باشند.
در ادامه اين نشست، «سيد علي احمدزاده»، استاندار كهگيلويه و بويراحمد، نيز با قدرداني از تشكيل نشست بررسي مسائل اين استان، گفت: مسئولان سازمان برنامه و بودجه كشور، از حاميان توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد هستند و گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد ميزان تحقق اعتبارات مصوب سفر نخست استاني رئيس‌جمهور از سوي سازمان برنامه و بودجه، در سطح بالايي بوده است.
احمدزاده سپس به تشريح ويژگي‌ها، مزيت‌ها و مشكلات  استان كهگيلويه و بويراحمد پرداخت و  گفت: عمده مشكلات استان را مي‌توان در سه بخش كافي نبودن سهم استان از منابع آب موجود در استان و لزوم افزايش اين سهم، نبود راه‌هاي مناسب شهري و روستايي مناسب و كافي و كمبود منابع مالي و تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاري، خلاصه كرد كه نيازمند توجه ويژه مديران كشوري براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي اين استان است.
«جهانگير شاهيني»، رئيس سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد، نيز در اين نشست گفت: برگزاري اين نشست، يك ابتكار ارزشمند است و فرصت بسيار خوبي براي توسعه استان‌ها به‌شمار مي‌رود.
شاهيني در ادامه با ارائه گزارشي تشريحي از سيماي استان و بيان وضعيت اين استان در بخش‌هاي مختلف، خواستار توجه ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور به تأمين اعتبارهاي مورد نياز براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام اين استان شد.
رئيس سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد سپس با بيان فرصت‌هاي توسعه در اين استان، گفت: جبران وضعيت نامناسب بسياري از شاخص‌هاي توسعه استان، توجه ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور را مي‌طلبد و لازم است در تدوين بودجه سال آينده و همچنني برش استاني برنامه هفتم، نقش و مشاركت استان‌ها پر رنگ‌تر شود.