مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه عدلیه در نشست خبری هفتگی خود، درباره میزان جرایم و تخلفات انتخاباتی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان ششم با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلفی همچون وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان در مراحل گوناگون اجرایی و نظارت انتخابات نقش‌آفرین هستند و مسئولیت دارند، گفت: دستگاه قضا نیز حسب قانون در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی و مسئولیت قانونی خود اقدام به تشکیل ستاد مرکزی پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی در این قوه و همچنین تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی کرد.
وی افزود: گزارش‌های ما در دو مرحله قابل دسته‌بندی است؛ مرحله اول تا روز پیش از تبلیغات که عمده گزارش‌های دریافتی دال بر تخلفاتی چون تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بوده که در سال‌های قبل هم دیده می‌شده و بیشتر آن جزء دسته‌بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف قرار داشتند. اما مطابق گزارش‌هایی که دریافت کردیم افزون بر ۴۶۰ گزارش هم دال بر تبلیغات انتخاباتی غیرمتعارف توسط نامزدها یا عوامل و ستادهای آن‌ها بود که توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی برای بررسی و اظهار نظر به رؤسای دادستانی‌های سراسر کشور که ریاست هیئت‌های پیشگیری را بر عهده دارند ارسال شد تا با استفاده از راهکارهای توجیه و هشدار به نامزدها از تداوم این تخلفات نامتعارف و غیر قابل قبول جلوگیری کنند. 
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در این ارتباط ۴۲۰ نفر از نامزدها یا رئیسان ستادهای انتخاباتی آن‌ها یا نمایندگان تشکل‌های سیاسی توسط دادستان‌ها دعوت و به آن‌ها تذکر و هشدارهای لازم داده شد و ارزیابی ما این است که این اقدام واجد بازدارندگی بود و اثر ملموس و قابل قبولی داشت. 
وی اضافه کرد: در بخش دوم و مرحله تبلیغات انتخاباتی هم گزارش‌های زیادی که قابلیت جرم‌انگاری و بررسی در محاکم داشته باشد واصل نشد اما در مجموع پس از پالایش گزارش‌ها ۲۰کیفرخواست برای جرایم افراد و نامزدها یا رؤسای ستادهای آن‌ها صادر و پرونده آن‌ها به مرجع قانونی ارسال شد و در حال رسیدگی است که پس از حصول و صدور رأی دادگاه نتیجه به اطلاع مردم خواهد  رسید.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مطابق ارزیابی ما و دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی تحت تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و مؤثری که انجام شد، این دوره در مقایسه با دوره‌های قبلی با جرایم و تخلفات کمتری همراه بود. 

عفو و بخشش برخی محکومان به دلیل تقارن سال نو و ماه رمضان
ستایشی در پاسخ به پرسش دیگری از عفو و کاهش مجازات برخی محکومان واجد شرایط توسط رهبر معظم انقلاب به دلیل تقارن سال نو با ماه مبارک رمضان و عید فطر خبر داد و گفت: رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضایی تأکید کردند معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، گفت: ریاست قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه تأکید مؤکدی به واحدهای قضایی مربوطه کرد که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام قانونی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانون‌گذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۷ موضوع 
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
ستایشی اظهار کرد: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تأیید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.وی اضافه کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومان و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاحدید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.

بررسی ادعای تخلف و لو رفتن سؤالات آزمون وکالت 
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای لو رفتن سؤالات آزمون ویژه وکلا که هفته گذشته برگزار شد هم با اشاره به اینکه کانون وکلا و کارشناسان رسمی کارفرما و مجری این آزمون سازمان سنجش بوده، گفت: این مسئله در حد زمزمه است و باید ادعاهای صورت گرفته به اثبات برسد و دستگاه متولی هم باید نظر خود را اعلام کند و دستگاه‌های امنیتی هم در حال بررسی موضوع‌اند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه نیز رئیس دستگاه قضا به مرکز حفاظت اطلاعات قوه دستور پیگیری و بررسی این موضوع را داده‌اند، افزود: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه‌جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود و اگر کسانی مقصر و متخلف باشند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.

جزئیات جدید از پرونده مدیران شرکت کروز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز، با اشاره به برگزاری هشت جلسه دادگاه رسیدگی به کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد و ثبت اظهارات متهمان و وکلای پرونده گفت: از ۱۸ متهم این پرونده هفت نفر کارمند گمرک هستند.
وی اظهار کرد: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است. در حال حاضر آخرین دفاعیات گرفته شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی‌کننده داشته‌ایم محل صدور انشای رأی است پس از صدور رأی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و احتمال تغییر آن نیز گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام می‌شود. 

توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و اینکه آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟ اظهار کرد: این مسئله دعوایی است که در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح است و بر اساس تصمیم‌های قانونی گرفته شده اقدام‌های لازم نیز صورت خواهد پذیرفت. 
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقاً معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردممان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد. 

نام‌نویسی خودرو باید مطابق موازین قانونی و رعایت حقوق عامه باشد
سخنگوی عدلیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اظهارات رئیس سازمان تعزیرات مبنی بر اینکه یک شرکت خودروساز داخلی مدعی شده نام‌نویسی خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند و اینکه آیا این نوع نام‌نویسی خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ گفت: سازوکارهایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد.
وی افزود: مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذیصلاح قانونی که قانون‌گذار مشخص کرده مراجعه کنند و قوه قضائیه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقررات قانونی صیانت و حراست کند.